الأولى « 1 » وعدم معارضتها بالبراءة الثانية ، لأنّ فرض جريانها « 2 » هو فرض وقوع المخالفة القطعية ، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الأولى ، فانّه فرض المخالفة الاحتمالية . وثانيا : نأخذ المبنى القائل بان مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي « 3 » ، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين اكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصّة « 4 » . وثالثا : نأخذ المبنى القائل « 5 » بأن مرجع الوجوب التخييري إلى